1. بيانات المنشأة
تحكم هذه الشروط استخدام الموقع والاستفسارات المقدمة من خلاله. تدير الموقع شركة البندري ماجستك، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تحت العلامة التشغيلية أورا جروب. رقم السجل التجاري: 7050427652
2. نطاق الخدمة وعروض الأسعار والتعاقد
تصفح الموقع أو إرسال استفسار لا ينشئ وحده عقدًا لتقديم الخدمات. قبل قبول المشروع، يوضح عرض السعر أو نطاق العمل أو الطلب الإلكتروني المقبول نظامًا أطراف التعاقد والخدمات والمخرجات والسعر الإجمالي والضرائب المطبقة وخطوات الدفع والجدول الزمني وآلية الموافقة وأي ضمان. يمكنك مراجعة بيانات الطلب وتصحيحها قبل القبول. تسري شروط المشروع المتفق عليها بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية الملزمة في المملكة.
3. الأتعاب والدفع والفواتير
تُحدد الأتعاب بالريال السعودي ما لم ينص عرض السعر على غير ذلك. نوضح الإجمالي المستحق وضريبة القيمة المضافة المطبقة وأي رسوم إضافية قبل القبول. تُبين الدفعات المقدمة والأقساط ومواعيد الاستحقاق وطرق الدفع المتاحة لكل طلب. وتكون ميزانيات الإعلانات وتراخيص الجهات الخارجية والتكاليف الخارجية الأخرى مستقلة ما لم يشملها العرض صراحةً. نقدم فاتورة مفصلة وفق المتطلبات النظامية. استخدم تعليمات الدفع المؤكدة من الشركة فقط، ولا ترسل بيانات البطاقات أو رموز التحقق عبر النماذج أو البريد الإلكتروني.
4. التسليم والموافقات والتعديلات
يحدد نطاق العمل المتفق عليه المخرجات والصيغ والمراحل وجولات التعديل المشمولة والشخص المخول بالموافقة. يلتزم العميل بتقديم متطلبات دقيقة ومواد مشروعة والتصاريح اللازمة وصلاحيات الوصول المفوضة للمنصات. قد تؤثر تغييرات النطاق أو تأخر الموافقات أو نقص مواد العميل على الأتعاب والجدول الزمني؛ ويُتفق على أمر التغيير قبل بدء العمل الإضافي. نبلغ العميل بالتأخير المتوقع. يتم التسليم وتسليم الملفات وفق النطاق المتفق عليه وسياسة تقديم الخدمة، دون تقييد وسائل المعالجة المقررة نظامًا.
5. الإلغاء والاسترداد وحقوق المستهلك
عند انطباق نظام التجارة الإلكترونية السعودي، يجوز للمستهلك فسخ عقد الخدمة خلال سبعة أيام من التعاقد إذا لم يستخدم الخدمة أو ينتفع بها، مع مراعاة الاستثناءات النظامية. وما لم يُتفق على تمديد المدة، فإن تأخر التنفيذ لأكثر من خمسة عشر يومًا من التعاقد أو الموعد المتفق عليه يتيح حقوق الفسخ والاسترداد المقررة نظامًا، باستثناء القوة القاهرة. لا تلغي سياسة الاسترداد والإلغاء أو شروط المشروع الحقوق النظامية الملزمة. أرسل طلبك إلى info@auragroupsa.com مع مرجع الطلب أو الفاتورة. تُعالج المبالغ المستردة وفق النظام وإجراءات مزود الدفع.
6. الملكية الفكرية والأذونات
تعود نصوص الموقع والأعمال المعروضة وأصول العلامات التجارية إلى أصحاب حقوقها، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن. يحدد عقد المشروع الملكية وحقوق الاستخدام والنطاق الجغرافي والوسائط والمدة وأي انتقال للحقوق بعد السداد. لا تشمل الخدمة اللقطات الخام أو ملفات العمل القابلة للتعديل أو المواد المرخصة أو الموسيقى أو الخطوط أو برامج الجهات الخارجية إلا باتفاق صريح، وتظل خاضعة لتراخيصها. ويلتزم العميل بالحصول على الأذونات والإقرارات اللازمة للمواد والأشخاص الذين يوفرهم.
7. الخصوصية والسرية
تُعالج البيانات الشخصية والاتصالات الإلكترونية وفق متطلبات حماية البيانات السعودية المطبقة وسياسة الخصوصية. تُستخدم معلومات المشروع السرية لتنفيذ العمل، ولا تُشارك إلا بتفويض أو مسوغ نظامي. وتُثبت أي ترتيبات إضافية للسرية أو معالجة البيانات في عقد المشروع. يرجى إرسال المعلومات اللازمة لاستفسارك فقط، واستخدام قنوات التواصل الموضحة في سياسة الخصوصية لطلبات البيانات الشخصية.
8. الاستخدام المشروع ونتائج الحملات
لا يجوز استخدام الموقع أو طلب خدمات لأنشطة غير مشروعة أو مضللة أو منتهكة للحقوق. يجب توثيق الادعاءات الإعلانية وإقرارات المشاركين والحصول على موافقات المنتجات المنظمة قبل النشر. تُحدد أهداف المشروع ومقاييس التقارير ضمن نطاق العمل، ولا نضمن عددًا محددًا من المشاهدات أو المتابعين أو العملاء المحتملين أو المبيعات. وتتحكم المنصات الخارجية في سياساتها وتوافرها وقرارات الحسابات.
9. الشكاوى والتواصل
للاستفسارات والشكاوى وطلبات الإلغاء والإشعارات، تواصل عبر info@auragroupsa.com أو صفحة التواصل. ويمكن إرسال استفسارات الفوترة إلى payments@auragroupsa.com. أرفق اسمك ووسيلة للتواصل ومرجع الطلب أو الفاتورة ووصف المشكلة، دون إرسال أرقام البطاقات أو وثائق الهوية. يظهر عنوان المنشأة وبيانات التواصل في تذييل الموقع. ولا يتأثر حقك في الرجوع إلى الجهة السعودية المختصة أو المحكمة المختصة.
10. الأنظمة السعودية والأولوية والتحديثات
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتبقى للجهات والمحاكم السعودية المختصة صلاحياتها النظامية. لا يستبعد أي نص هنا أو في عقد المشروع حقًا أو وسيلة معالجة أو مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا. تسري شروط المشروع والسياسات المرتبطة بالقدر المتوافق مع الأحكام النظامية الملزمة. يُقصد بالنسختين العربية والإنجليزية بيان الشروط نفسها. تُؤرخ التحديثات وتسري على التعاملات اللاحقة؛ أما تعديل مشروع قائم فيتطلب الاتفاق أو مسوغًا نظاميًا آخر.
آخر تحديث: 2 نوفمبر 2026
